القيد الأمني كابوس يلاحق صاحبه مدى الحياة
أشخاص يعاقبون طوال حياتهم على هفوات ارتكبوها وآخرون يعتبرون عشرات القيود أمراً غير معيب!
∎ القيد الأمني هل هو حكم بالإعدام أم حماية للمجتمع؟
∎ هل من الصواب إلغاء السجلات الجرمية للأفراد بدعوى حقوق الإنسان؟
∎ سامر صار صاحب سوابق بسبب حكم بـ «عدم المسؤولية»
∎ تغريد لم تستطع الزواج بسبب قيد مشاجرة
∎ جلال فقد عمله بسبب قيده الأمني
∎ القيد الأمني يسد الطريق أمام التوبة ويفرض بشكل غير قانوني على المواطن
∎ اللواء - محمد سبتي
''نضال الأمين 30 عاماً، يحمل في سجله الأمني سبعة قيود، بين مقاومة رجال الأمن والمشاجرات والسرقة، على الرغم من عدم ادانته بجرم السرقة وتقديم الاثباتات ان تلك الشكوى كانت كيدية من أحد أقربائه.
الأمين قضى سنوات طويلة من عمره خلف قضبان السجن ويقول: انه لا يستطيع العيش خارج أسواره، خاصة ان تلك القيود ستلاحقه أينما ذهب، فلا يستطيع العمل، ولا التنزه، ولا حتى الزواج، وسوف يبقى مهدداً في أي لحظة بالتوقيف الإداري والاستدعاءات الأمنية.
شتائم
سامر الحفني صاحب محل خلويات يقول : إن في سجله الأمني 22 قيد شراء أموال مسروقة دون توضيح في سجل القيد أن البضائع التي قام بشرائها كانت تلفونات خلوية، وأن الأمر تم بحيلة من السارقين، على الرغم من قيامه بالاجراءات اللازمة من حيث تسجيل فاتورة الشراء وكتابة اسم البائع ورقمه الوطني، فكان يحكم (عدم المسؤولية) في المحكمة لكن يسجل ضده قيد امني يسبب له الكثير من المشاكل في حياته ،خاصة أن أي دورية شرطة تعامله كمجرم عند التشييك الأمني الروتيني عليه، بل كان بعضهم يوجه له الشتائم، وهو لا يستطيع الرد عليهم لانه يعلم أنهم قادرون على اقتياده الى المركز الأمني والتنسيب للمحافظ لتوقيفه إداريا.
لا تستطيع الزواج
أما تغريد الريس ''38'' عاما فقد أدينت قبل 8 اعوام، وقيّد في سجلها الأمني قيد مشاجرة ومقاومة رجال أمن، وهي حتى الآن تعاني الأمرين من تلك القيود التي جعلت من حياتها خراباً، فلم تستطع الزواج حيث باءت محاولاتها بالفشل فور معرفة الخطيب بوجود القيود، وهي الآن تنتظر رحمة الله للنظر في قضاياها.
اقتحام متواصل
كما أكد زوجان يقيمان في العاصمة عمان ،ان رجال الأمن يقتحمان منزلهما كلما كانوا يبحثون عن مطلوب والسبب انهما من أصحاب القيود، فقد أصبحوا على قائمة المشبوهين ، والتي لا يمكن شطبها من السجلات الأمنية. وتقول الزوجة: إنها لا تتوانى عن شتم رجال الأمن العام إن اقتربوا منها غِلّا مما عانته من قيودها.
فقدان عمل
أما جلال 28عاما فيقول: إنه وجد نفسه ضحية عشر قيود أمنية تباعا منذ عام 2000 ، كانت كفيلة بتغيير حياته. فمن جرم شراء أجهزة مسروقة كان أول قيد له ، ومن ثم تكرر الحال في الشجار، وإطالة اللسان، والشتم، يقول جلال: إن أصعب لحظة مرت عليه، كانت حين أوقفته شرطة سير على طريق المطار: وعندها قاموا بعملية التشييك الروتينية. أخذ أحد رجال الأمن يسخر منه أمام أصدقائه في السيارة، ويطلق عليه لقب ''السارق واللص والحرامي والأزعر''، خاصة أن إحدى قضاياه كانت مقاومة رجال الامن ، لكن تلك الإهانة يعتبرها جلال بسيطة أمام فقدانه لعمله في احدى الشركات، بعد معرفتهم عن قيوده الأمنية.
قطع طريق التوبة
وهناك الكثير الكثير من هؤلاء الذين قطعت قيودهم عليهم طريق التوبة والإصلاح وحكمت عليهم بالمعاناة مؤبداً، خاصة ان تلك القيود لا يمكن إزالتها، كما يصعب تغيير مضمونها، حتى أصبحت الحافز للكثيرين للاستمرار على نهجهم المخالف للقانون فلا توبة لهم بعد ذلك القيد الأمني.
غير الاحصائيات
ولا توجد إحصائيات دقيقة أو معلنة على الأقل عن أعداد حاملي القيود الأمنية في سجلاتهم العدلية، وهذا يدل ان الامر لم يلفت انتباه الكثير من منظمات حقوق الانسان أو حتى المواطنين أو الحقوقيين الغائبين عن تلك المشكلة والتي تمس شريحة كبيرة من ابناء الوطن وتبقيهم كمن يعيش في عهد الأحكام العرفية. فالقيود الأمنية تؤثر على ما لا يقل عن 100 ألف مواطن، حسب تقديرات المنظمة العربية لحقوق الانسان والتي كانت السبّاقة في التنبؤ بخطر القيود الأمنية وأطلقت في صيف العام 2009 حملة ''قيود بلا شرعية '' والتي تهدف '' إلى عدم تثبيت القيود على شاشات وأجهزة الأمن العام إلا بعد صدور قرار قطعي مبرم ومصدق من المحكمة المختصة''.
احتجاز إداري
ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان في أحد تقاريرها السابقة أن شخصاً واحداً من كل خمسة أشخاص في السجون الأردنية يخضع للاحتجاز الإداري، كنتيجة لتراكم القيود الأمنية، وهو ما اعتبرته المنظمة انتهاكاً لحقوق الإنسان خاصة ان المحافظ ليس قاضيا، ولا يملك سلطات القاضي ولا خبرته.
وحسب المركز الوطني لحقوق الانسان وصل عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل منذ بداية العام 2010 إلى 8 آلاف و200 نزيل إضافة إلى 16 ألف موقوفٍ إداريٍ.
مخالفة قانونية
وقال المستشار القانوني في المركز الوطني لحقوق الانسان عيسى المرازيق : ان التوقيف بموجب القيد الأمني مخالف للقوانين والتشريعات، لأنه لا بد ان يصدر قرار التوقيف عن جهة قضائية، والغريب ان المحافظ أو الحاكم الاداري يستطيع بتنسيب من الأمن العام فرض إقامة جبرية في بعض القضايا على حملة القيود، ورغم أن هناك في النصوص القانونية المعمول بها في القضاء الأردني بنداً يسمى ''رد الاعتبار'' والذي يعني إزالة كل القيود من السجل الأمني، ويكون في الجرائم بعد خمس سنوات، وفي الجنح بعد 3 سنوات، إلا انه بشكل عام غير مطبق، لأن المدان بعده يستطيع الحصول على (عدم محكومية)، لكنه لا يحصل على موافقة أمنية أو حسن سير وسلوك، فيبقى ذلك القيد يلاحقه خلال سنوات حياته كاملة.
وأكد المرازيق : ان الأصل أن تسجل المحاكم القيود الأمنية عبر أحكام قضائية، وليس من خلال مديرية الأمن العام، وهو ما يحدث الآن للأسف باعتبار استمرار تسجيلها على النحو القائم حاليا بحق المواطن يعد مصادرة لحقه في حياة كريمة، وإساءة له بشكل صريح.
لا أحد يسمع
بدوره اكد المحامي هاني الدحلة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان :ان المركز حاول كشف هذه المعاناة التي يعاني منها عدد كبير من أبناء الوطن ولتصويب أوضاعهم خاصة انه لا يجوز محاسبة المخطئ أكثر من مرة، فكيف بشخص يدفع ثمن خطأ ما طوال حياته؟
وأضاف الدحلة: إن المنظمة حاولت جاهدة، وقامت بتنظيم حملة ''قيود بلا شرعية'' إلا أن الأمر بقي على ما هو عليه، ولم يستمع أحد لنا، وحتى الآن ما زالت القيود تفرض عبر السلطة التنفيذية. وذكر الدحلة: ان القيود لا تحمي المجتمع، بل تشكل دافعاً لدى كثير من الشباب للاستمرار على نهجهم الإجرامي وتبعدهم عن طريق التوبة ،لأنهم إذا حاولوا الابتعاد، فإن قيودهم ستلحق بهم، والشيء المستهجن ان صاحب القيد بغض النظر عن نوعه لا يتم إعادة اعتباره ويبقى أسير ذلك القيد طوال حياته إلا من رحم ربي.
ضبط وربط
الأمن العام أكد أن تلك المشكلة قديمة جداً، وبرأيهم فهي لا تستحق الذكر، وأن الهدف من تلك القيود هو الضبط والربط للخارجين عن القانون، كما أن هناك أهمية للقيد بالنسبة للمدعي العام او القاضي للتعرف على السيرة (الجرمية) للمتهم الذي امامه ، لكن ان يقوم المحافظ او مديرية الامن بوضع قيود جزافا فهذا مستحيل، لأن الأمر ليس بيد شخص بعينه أو شخصين بل بيد مجموعة، وهي بدروها تنسب للمحافظ وعلى اثرها يقرر المحافظ وضع قيود أو فرض إقامة جبرية ، فالمحافظ هو صاحب الصلاحية في وضع القيود وينسّب بذلك إلى مدير المركز الأمني الذي يرى أن الشخص المعني يشكل خطورة على مجتمعه ولا بد من اتخاذ اجراء إداري بحقه. وتتراوح التوقيفات بين شهر إلى سنة تبعا لخطورة الشخص وتقدير الجرم الذي اقترفه.
هذا وقد حاول مندوب ''اللواء '' مقابلة أحد المحافظين في وزارة الداخلية إلا أنه لم نوفق، لكن قيل له إن التوقيف الاداري يحمي المجتمع من الجرائم ويحفظه من فساد بعض المسجلين (خَطِر) في الشارع الاردني ، ومن خلال تلك القيود تم تلافي العديد من الجرائم .
وبدورها تنظر وزارة الداخلية لقانون منع الجرائم على أنه (وقائي) ومطلب ضروري للحفاظ على الأمن الوطني والاجتماعي، ومن خلاله يلجأ المحافظ لحماية امن المواطن في قضايا ذات خصوصية وتحتاج لتوقيف الخطرين أمنيا''. واعتبرت الوزارة في تصريحات لها عقب صدور تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، في 27 كانون الاول 2010 أن استعمال المحافظ لصلاحياته في التوقيف الإداري إنما يكون لحماية المواطنين والمحافظة على أمنهم في الكثير من القضايا.
التاريخ : 2011/04/26
تعليقات