صادق الشرع من حبل المشنقة إلى كرسي الوزارة

النسخة العادية:

بعد أيام قليلة من عودته من الولايات المتحدَّة الأمريكية في أواخر عام 1959 م حيث كان يرافق الملك الراحل الحسين بن طلال وجد اللواء صادق محمد سليم الشرع رئيس أركان الجيش العربي الأردني نفسه وراء القضبان متهما بالمشاركة في محاولة إنقلابية لم يكتب لها النجاح بعد عامين من المواجهة التي إنتهت لصالح النظام الأردني مع حكومة الرئيس سليمان النابلسي التي كانت مدعومة من أحزاب المعارضة اليسارية والقومية ومن نظام الرئيس جمال عبد الناصر في مصر والنظام السوري الذي كان لحزب البعث العربي الإشتراكي نفوذ واسع فيه، فقد وجَّهت تهمةُ محاولة القيام بانقلابٍ عسكريٍ لعددٍ من ضباط الجيش كان من بينهم اللواء صادق الشرع وشقيقه العقيد صالح الشرع الذي كان قد لجأ إلى القاهرة، ويشير المؤرخ سليمان الموسى في الجزء الثاني من كتابه»تاريخ الأردن في القرن العشرين 1958-1995م»إلى أن رئيس الوزراء في ذلك الوقت السيد سمير طالب الرفاعي لم يكن مقتنعاً بصحَّةِ التهم الموجَّهة للضباط المعتقلين وبخاصة إلى اللواء صادق الشرع وأنه عارض الاعتقالات لأنه كان يعتقد أن ما كان يجري كان ناشئاً عن نوع من التنافس بين الضباط من أهل المدن والقرى وبين الضباط من ذوي النشأة البدوية، ويُرجِّحُ المؤرخ سليمان الموسى أنَّ استقالة الرئيس سمير الرفاعي من رئاسة الحكومة في 5/5/1959م كان من بعض أسبابها رفضه الموافقة على اعتقال اللواء صادق الشرع، وقد مثل اللواء صادق الشرع مع بقية الضباط والمدني الوحيد المتهم في القضية الدكتور رفعت عودة أمام محكمة أمن الدولة المشكـَّـلة برئاسة القاضي المدني الأستاذ سامي شمس الدين وهونجل أحد أوائل الحقوقيين الأردنيين الأستاذ شمس الدين سامي الذي كان من رموز الشراكسة ومن نشطاء الحركة الوطنية الأردنية ضدَّ الإحتلال البريطاني للأردن بعد خروج الأتراك، وكان إلى جانب الرئيس عضوان عسكريان هما الزعيم مصطفى الخصاونة والمقدَّم مشهور حديثة الخريشة الحويطات، ومثل الإدِّعاء العسكري الزعيم محمد توفيق الروسان والرئيس محمد رسول زيد الكيلاني»مدير المخابرات والوزير لاحقا»، وأصدرت محكمة أمن الدولة بعد مداولات عديدة حُكمها بالإعدام على اللواء صادق الشرع وعلى الدكتور رفعت عوده وأحكاما مختلفة على بقية المتهمين، وينقل الوزير الأسبق الدكتور زيد حمزة الصمادي في إحدى مقالاته أن وزير الداخلية السابق الأستاذ نايف سعود القاضي أخبره أنه رأى اللواء صادق الشرع بلباس السجن الأحمر اللون المخصَّـص للمحكومين بالإعدام أثناء مرافقته وهو في سن مبكرة لوالده في زيارة إلى سجن المحطة، ولم يلبث الملك الراحل الحسين بن طلال أن أصدر في 1/1/1961م إدارة ملكية بتخفيض أحكام الإعدام إلى السجن المؤبَّد، ثمَّ أصدر في نيسان من عام 1963م عفوا ملكيا عن اللواء صادق الشرع ورفعت عوده وأُطلق سراحهما في عهد حكومة سمير الرفاعي الذي كان مقتنعاً ببراءة اللواء صادق وشقيقه العقيد صالح من التهمة التي وجهت إليهما، وبعد عشر سنوات شارك اللواء المتقاعد صادق الشرع في حكومةِ الرئيس زيد سمير الرفاعي المشكَّلة في 26/5/1973م وزيراً للتموين بموجب تعديلٍ جرى على الحكومة في 19/2/1974م بعد أن تمَّ استحداث وزارة التموين، ثمَّ شغل منصبَ وزير الدولة للشؤون الخارجية في حكومةِ الرئيس زيد الرفاعي المشكَّلة في 23/11/1974م.

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء المتقاعد / الوزير صادق الشرع ألفَّ كتابا عن الصراع العربي الصهيوني بعنوان :»حروبنا مع إسرائيل 1947-1973 معارك خاسرة وانتصارات ضائعة».

التاريخ : 07-05-2011