يلاحظ أن جميع الذين كتبوا سيرة الأستاذ أحمد محمود الطراونة السياسي الأردني المخضرم الذي عاصر ثلاثة ملوك ، الملك المؤسًّـس عبدالله ونجله الملك طلال بن عبد الله وحفيده الملك الحسين بن طلال رحمهم الله ، والذي كان من أبرز نجوم الساحة السياسية والحزبية في سنوات الأربعينيات والخمسينيات والستينيات يغفلون عن الإشارة إلى أن بداياته في العمل السياسي والحزبي كانت من خلال إشغاله لمركز الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين ، ومما يسترعي الإنتباه أن الأستاذ الطراونة لم يتطرَّق في مذكراته التي نشرتها يومية "الدستور" على عشرين حلقة ما بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من عام م1997 إلى ذكر أية إشارة لانتمائه الإخواني كمساعد لأول مسؤول لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن الحاج عبد اللطيف أبو قورة ، كما يلاحظ أن الطراونة أغفل ذكر جماعة الإخوان المسلمين من بين القوى السياسية عندما تحدَّث في مذكراته عن القوى الحزبية على الساحة الأردنية في تلك المرحلة ، حيث عدَّد فقط أسماء حزب الإتحاد الوطني وحزب التحرير وحزب البعث العربي وحزب الجبهة الوطنية والحزب الوطني الإشتراكي وحزب الأمة والحزب العربي الدستوري ، مع أن جماعة الإخوان المسلمين في تلك المرحلة كانت من أنشط القوى السياسية على الساحة الأردنية ، وقد تردَّد في حينه أن الأستاذ الطراونة ابتعد عن الجماعة طوعا وبدون ضجيج تضامنا مع مسؤولها الأول الذي كان وكيلاً له الحاج عبد اللطيف أبو قورة الذي تخلـَّـى بشهامة وبدرجة عالية من إنكار الذات عن موقعه كقائد للجماعة إيثارا لوحدة صف الجماعة ، والأرجح أن الطراونة آثر الإنسحاب من المشهد الإخواني بهدوء كما فعل أبو قورة مفضلا عدم الخوض في أسباب الإبتعاد عن الجماعة ، وربما لهذا السبب أغفل ذكر مرحلة انتمائه الإخواني في مذكراته حتى لا يكون مضطرا للحديث عن ملابسات وأسباب ابتعاده عن الجماعة.
ويبدو أن التحاق الأستاذ الطراونة بالجماعة بدأ عندما عاد إلى الأردن بعد إنهاء دراسته الجامعية وتخرجه محاميا ، ولم يلبث أن أصبح فيما بعد نائبا لمسؤولها الأول الحاج عبد اللطيف أبو قورة وبقي يشغل هذا المركز إلى أن ابتعد عن الجماعة قبل فترة من ابتعاد مؤسًّـسها الحاج عبد اللطيف أبو قورة ، ولكن الطراونة بعد ابتعاده عن الإخوان لم يبتعد عن الجو السياسي والحزبي فقد كان عضوا مؤسًّسا في الحزب العربي الدستوري الذي كان يرعاه رئيس الحكومة توفيق أبو الهدى ، ويذكر الطراونة في مذكراته (حلقة 5 بتاريخ 23 ـ 10 ـ 1997م) أنه عندما كان نائبا في مجلس النواب الأردني المنتخب في 20 ـ 4 ـ م1950 والمجلس المنتخب في 1 ـ 9 ـ م1951 شكـَّـل مع عدد من السياسيين الأردنيين ممن كان بعضهم قد شغل عضوية المجلس النيابي أو شغل منصبا وزاريا كتلة معارضة لحكومة الرئيس سمير الرفاعي ثمَّ لحكومة الرئيس الدكتور فوزي الملقي ، وكان من هؤلاء السياسيين المحامي رياض المفلح الفواعير ، وكانوا يتعاطفون مع الرئيس توفيق أبو الهدى المنافس الأبرز للرئيس سمير الرفاعي على رئاسة الحكومة ، وقامت هذه المجموعة بالحصول على ترخيص بإصدار جريدة اسبوعية أطلقوا عليها اسم جريدة"النضال"وكان محررها المسؤول رياض المفلح الفواعير ، وتسبب أحد مقالاتها في انتقاد الحكومة وكان بقلم أحمد الطراونة في تلميح الملك الراحل الحسين بن طلال لرئيس الحكومة فوزي الملقي بالإستقالة ، وهي الحكومة التي صدر ترخيص الجريدة من وزير داخليتها المحامي هزاع المجالي.
ويذكر الطراونة في مذكراته أن توفيق أبو الهدى سافر ذات مرة إلى إستانبول مصطحبا وحيدته سعاد ، وأنه نمي إلى علم الطراونة ورفاقه من أنصار أبو الهدى أن المناوئين لأبي الهدى سيكمنون له عند عودته من استانبول ليختطفوه في طريق عودته من مطار ماركا ، فتجمَّع أنصار أبو الهدى ومنهم الطراونة ورياض المفلح ليستقبلوه في المطار واصطحبوه إلى منزله الأمر الذي اضطرَّ المناوئين لأبي الهدى الذين كانوا يكمنون له فعلا عند جسر رغدان إلى إلغاء خطتهم لاختطافه.
على صعيد المشاركة في الحكومة فقد كان أحمد الطراونة من أصغر الوزراء سنا في مسيرة الحكومات الأردنية في تلك المرحلة حيث كان في الثلاثين من عمره عندما شارك للمرة الأولى في الحكومة وزيرا للتجارة والزراعة في حكومة سعيد المفتي المشكـَّـلة في 11 ـ 10 ـ م1950 ، وقد شارك أحمد الطراونة في ثماني حكومات كانت على التوالي: حكومة سعيد المفتي 11( ـ 10 ـ 1950م) ، حكومة توفيق أبو الهدى (تعديلْ وزاري 30 ـ 4 ـ 1952م) وزيراً للزراعة ، وحكومة أبو الهدى 30( ـ 9 ـ 1952م) وزيراً للزراعة ، وحكومة أبو الهدى (4 ـ 5 ـ 1954م) وزيراً للمواصلات ، وحكومة إبراهيم هاشم (تعديلْ وزاري 22 ـ 10 ـ 1957م) وزيراً للتربية والتعليم ، وحكومة سمير الرفاعي 18( ـ 5 ـ 1958م) وزيراً للتربية والتعليم ثم وزيراً للمالية ثم وزيراً للدفاع ، وحكومة بهجت التلهوني (تعديلْ في تشرين ثاني 1961م) وزيراً للعدلية والدفاع ، وأخيراً في حكومة أحمد اللوزي 21( ـ 8 ـ 1972م) نائباً للرئيس ووزيراً للداخلية.
ويبدو أن التحاق الأستاذ الطراونة بالجماعة بدأ عندما عاد إلى الأردن بعد إنهاء دراسته الجامعية وتخرجه محاميا ، ولم يلبث أن أصبح فيما بعد نائبا لمسؤولها الأول الحاج عبد اللطيف أبو قورة وبقي يشغل هذا المركز إلى أن ابتعد عن الجماعة قبل فترة من ابتعاد مؤسًّـسها الحاج عبد اللطيف أبو قورة ، ولكن الطراونة بعد ابتعاده عن الإخوان لم يبتعد عن الجو السياسي والحزبي فقد كان عضوا مؤسًّسا في الحزب العربي الدستوري الذي كان يرعاه رئيس الحكومة توفيق أبو الهدى ، ويذكر الطراونة في مذكراته (حلقة 5 بتاريخ 23 ـ 10 ـ 1997م) أنه عندما كان نائبا في مجلس النواب الأردني المنتخب في 20 ـ 4 ـ م1950 والمجلس المنتخب في 1 ـ 9 ـ م1951 شكـَّـل مع عدد من السياسيين الأردنيين ممن كان بعضهم قد شغل عضوية المجلس النيابي أو شغل منصبا وزاريا كتلة معارضة لحكومة الرئيس سمير الرفاعي ثمَّ لحكومة الرئيس الدكتور فوزي الملقي ، وكان من هؤلاء السياسيين المحامي رياض المفلح الفواعير ، وكانوا يتعاطفون مع الرئيس توفيق أبو الهدى المنافس الأبرز للرئيس سمير الرفاعي على رئاسة الحكومة ، وقامت هذه المجموعة بالحصول على ترخيص بإصدار جريدة اسبوعية أطلقوا عليها اسم جريدة"النضال"وكان محررها المسؤول رياض المفلح الفواعير ، وتسبب أحد مقالاتها في انتقاد الحكومة وكان بقلم أحمد الطراونة في تلميح الملك الراحل الحسين بن طلال لرئيس الحكومة فوزي الملقي بالإستقالة ، وهي الحكومة التي صدر ترخيص الجريدة من وزير داخليتها المحامي هزاع المجالي.
ويذكر الطراونة في مذكراته أن توفيق أبو الهدى سافر ذات مرة إلى إستانبول مصطحبا وحيدته سعاد ، وأنه نمي إلى علم الطراونة ورفاقه من أنصار أبو الهدى أن المناوئين لأبي الهدى سيكمنون له عند عودته من استانبول ليختطفوه في طريق عودته من مطار ماركا ، فتجمَّع أنصار أبو الهدى ومنهم الطراونة ورياض المفلح ليستقبلوه في المطار واصطحبوه إلى منزله الأمر الذي اضطرَّ المناوئين لأبي الهدى الذين كانوا يكمنون له فعلا عند جسر رغدان إلى إلغاء خطتهم لاختطافه.
على صعيد المشاركة في الحكومة فقد كان أحمد الطراونة من أصغر الوزراء سنا في مسيرة الحكومات الأردنية في تلك المرحلة حيث كان في الثلاثين من عمره عندما شارك للمرة الأولى في الحكومة وزيرا للتجارة والزراعة في حكومة سعيد المفتي المشكـَّـلة في 11 ـ 10 ـ م1950 ، وقد شارك أحمد الطراونة في ثماني حكومات كانت على التوالي: حكومة سعيد المفتي 11( ـ 10 ـ 1950م) ، حكومة توفيق أبو الهدى (تعديلْ وزاري 30 ـ 4 ـ 1952م) وزيراً للزراعة ، وحكومة أبو الهدى 30( ـ 9 ـ 1952م) وزيراً للزراعة ، وحكومة أبو الهدى (4 ـ 5 ـ 1954م) وزيراً للمواصلات ، وحكومة إبراهيم هاشم (تعديلْ وزاري 22 ـ 10 ـ 1957م) وزيراً للتربية والتعليم ، وحكومة سمير الرفاعي 18( ـ 5 ـ 1958م) وزيراً للتربية والتعليم ثم وزيراً للمالية ثم وزيراً للدفاع ، وحكومة بهجت التلهوني (تعديلْ في تشرين ثاني 1961م) وزيراً للعدلية والدفاع ، وأخيراً في حكومة أحمد اللوزي 21( ـ 8 ـ 1972م) نائباً للرئيس ووزيراً للداخلية.
Date : 17-09-2009
من الرعيل الأول : أحمد الطراونة رجل الدولة والقانون
 |
* د. محمد محمود العناقرة
تاريخ أية أمة من الأمم هو مستودع ذكرياتها ، ومخزونها الوطني القومي والتراثي تعود إليه شحذاً للهمم ، ووصلاً لحاضرها بماضيها ، من أجل بناء مستقبل أفضل ، إغناء لمسيرة الوطن ورفداً لها.
فالحديث عن الرعيل الأول ، يعطي صورة مشرقة عن كوكبة من رجالات الأردن الأوفياء الذين رافقوا المغفور له عبدالله الأول منذ تأسيسه إمارة شرق الأردن ، ومن بعده الملك طلال ونجله الملك الحسين بن طلال طيّب الله ثراه ، إنه حديث عن رجال عظام كان عطاؤهم موصولاً ، عن رجال كان العمل العام بالنسبة إليهم هدفاً سامياً ، خدمةً للوطن والأمة لا لتحقيق منافع خاصة. إنهم رجال كان استشراف المستقبل هماً يؤرقهم ، وإن كنا نكرمهم بقراءة سير حياتهم ، فإنما نحي قيماً وأخلاقاً حميدةً كانت عنوان تعامل رجالات الأردن الكبار ، وإن كنا اليوم نذكر أياديهم البيضاء ، فإنما نفعل ذلك لأننا تعلمنا في مدرسة الملك عبدالله الثاني معنى الوفاء لرجال كان شعارهم دائماً أن الأردن أولاً ، وانطلقوا بعدها لأفق أوسع ، حين حملوا هموم أمتهم العربية ، ودافعوا عن قضاياها. وإذا كنا نقرأ سيرة حياة أحمد الطراونة ، فإنما نقرأ به أيضاً سيرة غيره من الكواكب التي أضاءت سماء الأردن ، على امتداد تراب هذا الوطن الغالي.
وعندما يتصدر الإنسان المواقع الفكرية أو التشريعية أو الثقافية المتقدمة أو عندما يتولى المناصب السياسية العليا ، ويشارك في صنع القرارات التي تترك أثرها وتفاعلاتها على صعيد الأداء الوطني ، أو عندما تتاح له ظروف حياتية تمكنه من تقديم خدمات جليلة لبلدة تضاف إلى حصيلة الجهد العام الذي تقوم به القيادة والشعب معاً.
وللحديث عن أبرز رجالات الرعيل الأول ، السياسي الأردني الكبير ، معالي الأستاذ أحمد الطراونة والذي أمضى نصف قرن من عمره في المواقع القضائية والتشريعية والإدارية والسياسية المتقدمة ، ومما يميز أحمد الطراونة هو اعتماده الدستور كمرجعية أولى وأخيرة للفصل والعقد والحل ، فهو حارس الدستور بامتياز ، واليد الأمينة التي ظلت تحمله وتفتحه ، حينما تختلط الأوراق وتستجد الحوادث.
لأحمد الطراونة مواقف مشهود له بها ، نستحضرها دائماً حين نبحث في تاريخ الأردن ، ومنتجات الولاء ، عن رجال صادقين يحترمون أنفسهم ويحرصون على قيادتهم ووطنهم دون انتظار غنيمة أو مصلحة.
ولد أحمد الطراونة في الكرك العام 1920 وتوفاه الله العام 1998 ، وكان في منطقة المزار الجنوبي مضارب الطراونة في قرية اسمها رجم اصخري وتحولت الآن إلى الحسينية ، وهي منطقة إلى الجنوب من المزار ، وهناك تسكن عشيرة الطراونة فبقي العام الأول من عمره هناك ثم توفيت والدته. أما والده فقد كان جابياً وفي حالة من الحركة والترحال. وبعد وفاة والدته بقي عند جدته وهذا لم يولد لديه أي نوع من الحرمان ، لأن الأطفال عندما يلعبون يجدون الأم آخر النهار تأويهم وهو يحتار أين يذهب عند عماته أو خالاته. وهذا ولّد عنده نوعاً من الحنان لأنه سُلب منه وربما يعوضه للآخرين ، أو لنفسه إلى أن انتقل والده إلى مدينة الكرك. وكانت هناك مفاضلة بينه وبين عم له في نفس السن ، من يذهب منهم إلى مدرسة الكرك. فذهب أحمد الطراونة إلى الكرك والتحق بالمدرسة إلى أن وصل الصف السابع ، وبعد ذلك انتقل إلى مدرسة السلط الثانوية ، ثم انتقل إلى دمشق مباشرة لدراسة القانون ، وكانت مدة الدراسة ثلاث سنوات من 1939( - 1942م) وكانت الأوضاع في دمشق حرجة خلال فترة الحرب العالمية الثانية ، وسقوط الحكومة الفرنسية على أيدي النازيين ثم دخول الإنجليز في المعادلة. وبعد أن أنهى الدراسة في دمشق عاد إلى عمان ، وكان يقيم في فندق فلسطين ويقول أحمد الطراونة في مذكراته إنه وجد برقية من وزارة العدل وكان وكيل وزارة العدل آنذاك سمير الرفاعي أبلغه فيها أنه تم تعيينه قاضياً في الطفيلة.
ومن هناك بدأت معاناة القاضي الذي يعيش محترماً للقانون معلياً لرايته ، عاش في ذلك المجتمع ، يطبق القانون محافظاً على استقلاله إلى درجة أنه كان يرفض التدخل في القضاء من قبل أية جهة كانت ولا يقبل إلا الجهة التي من حقها أن تراجع قراراته. وفي هذا الميدان ورد في مذكرات أحمد الطراونة حادثةً كانت لها دلالة كبرى على مدى احترامه لاستقلال القضاء فقد جاء أحد رجال السلطة التنفيذية ليفتش على قضية من قضاياه فرفض ذلك ، وقال إن هناك استقلالاً يحمي القضاء من تدخل أية جهة ، وإذا شئت أرسل التفتيش من وزارة العدل ، وعندما جاء التفتيش وجد أن ما قام به معالي أبو هشام سليماً وصحيحاً. وفي ذلك ما يدل على احترامه لاستقلاليته وكما ورد في مدونة قواعد السلوك القضائي في المادة الأولى ، التي قدرها المجلس القضائي أن على القاضي أن يصون استقلاله بذاته ، وأن ينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو مراجعة من السلطات الأخرى التي ينظرها. وأن يتذكر ألا سلطان عليه في قضائه لغير القانون وفي هذا إعلاء لراية القانون الذي كان يحترمه أبو هشام والذي قضى حياته لأجله ، ورفع أبو هشام منذ بداية عمله قاضياً في الطفيلة ميزان القانون وتحمل من أجل الالتزام به إحراجات وافتراءات كثيرة من بعض الأشخاص الذين لم يكن يروق لهم هدوء أبو هشام واستقلاليته وتطبيقه للقانون فكانوا يدفعون ببعض الأشخاص للشكوى عليه وكثيراً ما أشار لذلك في مذكراته. لكنه بقي يذكرنا بمعنى الحفاظ على هيبة الدولة والحفاظ على هيبة القضاء الذي ينتمي له. ومن هنا بدأت نشأته في تكوين شخصيته القانونية رغم ظروفه الحالكة ظروف المرض التي مرت به في بداية حياته لكنه وقف قوي الشكيمة لا تأخذه لا في المرض ولا في أي شيء سمة من سمات الضعف.
وبقي كذلك إلى أن انتقل ليمارس عملاً آخر اختاره له سمو الأمير عبدالله ، واقترح عليه سمو الأمير ممارسته ألا وهو النيابة فكان مهيئاً للعمل في النيابة والتشريع. تلك البنية الأساسية التي بناها لنفسه. ويذكر في مذكراته ويقول: تعلمت من القضاء أن استند في قراراتي إلى القانون والتقاليد والإحساس بالعدالة وحسن استقبال صاحب الحاجة والإصغاء له جيداً واستيعاب ما يقول ، لأنه ليس بإمكان الإنسان الإفصاح عن قضية إلم يكن لديه الوقت الكافي لشرحها هذه القاعدة التي أرساها أبو هشام. الحقيقة أن من وضعوا مدونة قواعد السلوك قد ثبتوها في المادة رقم (30) من تلك المدونة وهي تقول ذات ما قاله ابو هشام تقول المادة: "أن على القاضي المحافظة على هيبة المحكمة أثناء المحاكمة ويتعين عليه بأي حال أن يكون صبوراً وقوراَ حسن الاستماع. دمث الأخلاق في تعامله مع الخصوم يتمتع باحترام الذات وقوة الشخصية وسمو الشعور وأن يعزز بسلوكه ومظهره ومنطقه في المحاكمة وخارجها ثقة عامة الناس بنزاهته ونزاهة النظام القضائي لا تحيز أو تعصب عنده في المعاملة" تلك القاعدة التي قالها أبو هشام تبناها واضعو مدونة سلوك القضاء وكان قد تبناها قبل ذلك بما يزيد على نصف قرن كان مثالاً للقاضي الذي يحترم قضاءه ، يحترم استقلاله وكان لا يأخذه في الحق لومة لائم.
وعندما نتحدث عن تاريخ الأردن يرتبط ذلك التاريخ بالرعيل الأول بسمير باشا الرفاعي الذي شارك في تأسيس الدولة الأردنية حيث اشترك أحمد الطراونة مع سمير باشا الرفاعي في وضع دستور جديد للأردن بعد قرار الوحدة مع الضفة الغربية وكان هذا الدستور ينسجم مع الوضع الجديد للدولة الأردنية.
وتحدث دولة زيد الرفاعي عن بدايات معرفته بأحمد الطراونة قائلاً: "كان المرحوم أبو هشام أخاً وصديقاً لوالدي كان كذلك أخاً وصديقاً وجاراً للعم المرحوم بهجت التلهوني. فتعرفت على أبي هشام لأول مرة وأنا في مقتبل العمر وكان يزور والدي دائماً وكنت أجلس وأسمع حديثهم وأتتلمذ على أيديهم ، كنت أحترمه وأقدره وأعتبره بمثابة الأخ الكبير ومرت الأيام وتزاملنا بالعمل في الديوان الملكي الهاشمي ثم في مجلس الأعيان ، أما ما يتعلق بالدستور فعُرف عن أبي هشام الكثير. عُرف عنه ولاؤه المطلق للعرش الهاشمي وأنتماؤه الحقيقي للأردن ولكن عندما نتحدث عن الدستور فحدث ولا حرج فكان موسوعة دستورية كان يلتزم بالدستور نصاً وروحاً يحفظ الدستور عن ظهر قلب. يحفظ كل مادة برقمها ونصها ومضمونها وأصلها وحيثياتها ويقارنها مع المواد المماثلة في الدساتير العالمية الأخرى وكان دائماً يكون لنا سجالات طويلة وأحاديث. ومع أن المرحوم أبا هشام لم يكن متزمتاً بل كان مرناً يستمع باهتمام للرأي الآخر ويقبل الحوار إلا بما يتعلق بالدستور لا يوجد مجال للمناقشة فيه. وشكلت لجنة في بداية الخمسينيات لوضع الدستور الأردني الجديد. وصدر دستور للأردن العام 1947فور الاستقلال وثم صدر دستور آخر وهو الدستور الحالي للمملكة في العام 1952 وهو من أفضل الدساتير في العالم ليس فقط في البلاد العربية.
ويضيف دولة زيد الرفاعي قائلاً: "عمل الوالد والمرحوم أبو هشام على وضع الدستور بصيغته الحالية وبالتالي كان يعتبر الدستور كأنه ابنه يحضنه ويرعاه ويحافظ عليه ويصونه ولا يسمح بالمساس به بأي شكل من الأشكال.
وتحدث دولة أحمد اللوزي عن علاقته بأحمد الطراونة قائلاً:"من حسن حظي أنني كنت مساعداً لرئيس التشريفات الملكية في القصر الملكي العام 1953 وكنت على اتصال ومراقباً للأحداث. فقد استشهد الملك المؤسس ، وتمت المناداة بالملك طلال واضع الدستور ثم المناداة بجلالة الملك الحسين وكان رجالات الدولة بدءاً برئيس الوزراء إلى رئيس الأعيان ورئيس النواب يقدمون للديوان الملكي. للتشرف بلقاء جلالة الملك بمقابلات اعتيادية أو شهرية وأحياناً أكثر فكنت التقي مع معالي أبي هشام فقد كنّا متقاربين في السن. أبو هشام من مواليد العام 1920 وأنا من مواليد 1925 ، وكذلك كانت النشأة واحدة. وقد كانت الحياة قاسية وصعبة. الناس يتحملون شقاء العيش ، والبرد والشتاء ، والجوع والعطش كلها أمور تمر بحياة الإنسان دون أي حرج. فنشأت بيننا علاقة صداقة حميمة ، وكذلك كان من حظي أنه عندما عُين لأول مرة رئيساً للديوان الملكي وكنت رئيساً للتشريفات بصلة متواصلة من 1953( - )1960 بعد استشهاد المرحوم هزاع المجالي عُين دولة بهجت التهلوني رئيساً للوزراء وعُين أبو هشام رئيساً للديوان الملكي ، واستمريت معه أكثر من عام إلى أن استقلت وترشحت للنيابة عن منطقة عمان في دورتين. كنت أراقب حتى مناقشات الوحدة "وحدة الضفتين" وكان لأبي هشام مداخلة بالفعل خيرة فقال: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا. اعتبر أن الأردن وفلسطين شقيقين الجناح الغربي ، والجناح الشرقي وأن الله جمع بينهما على الخير وعلى الوحدة وعلى المصير المشترك وكان ابو هشام في هذه الزاوية بالذات بالفعل يؤمن بالمهاجرين والأنصار إيماناً بالغاً ولم يكن لا اقليمياً ولا عشائرياً بل هو مع هذه المملكة ورسالتها رسالة الثورة العربية الكبرى رسالة الوحدة ، وكانت إمارة الشرق العربي وبعدها تطورت إلى مملكة نتيجة جهاد الملك عبدالله الأول المؤسس ونتيجة جهاد الشعب الأردني. الذي وحد هذه القيادة الموصلة إلى الخير ، خير الدنيا والآخرة بشكل لا يتصوره العقل من حيث السير الحثيث والتقدم والنهضة العلمية والنهضة القضائية والنهضة التنموية. والحمد لله كانت علاقتي بأحمد الطراونة باستمرار قوية وأذكر مقولة له كان دائماً يقولها عندما تزاملنا في الأعيان وتزاملنا في المجلس الوطني الاستشاري هي:"أنا صديقي أحمد اللوزي لكن عدوي رئيس مجلس الأعيان لأنه عندما كنت أطرح القضية وينشأ القرار يصبح القرار قرار مجلس ، فهو يداعبني يقول أنت صديقي لأبعد الحدود. لكن عندما تكون رئيس أعيان وأحياناً تأتي ببعض الأفكار أنا أخالفك وأنا بالفعل أسعد بهذه المخالفة لأنه كان أستاذنا في هذا الموضوع وتزاملنا في المجلس الوطني الاستشاري وأنا رئيس المجلس الأول وهو رئيس المجلس الثاني واستمرينا في الأعيان منذ العام 1984 إلى العام 1998 زملاء دون انقطاع. وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان وأحياناً النائب الأول وتزاملنا في معية دولة زيد الرفاعي وكل رؤساء الوزارات الأردنية ، وهذه فترة بالفعل نعتز بها واشهد أن دستورنا الأردني الذي أخذناه عن دستور الملكية في مصر والذي أخذته مصر عن بلجيكا وأخذته بلجيكا عن أعظم تقاليد الديمقراطية والبرلمانية البريطانية التي هي أساس الديمقراطية في العالم.
وقد تحدث دولة د. فايز الطراونة عن شغف والده بالمشاركة بالحياة البرلمانية قائلاً: هواه دائماً كان مجلس النواب ربما لأنه فيه تشريع والناحية القانونية تستميله بشكل كبير وقد حفزه على ذلك جلالة المغفور له الملك المؤسس بعد إن لعبا الشطرنج.
فدخل الخمسينيات وكان وصل إلى العمر الدستوري "ثلاثون سنة" في تلك السنة جاء معه أيضاً شابان بنفس العمر المرحومان عطالله المجالي وهاني العكشة ودخلوا النيابة ونجحوا نجاحاً كاسحاً أمام زعماء في الكرك. تاريخياً كانوا في مجلس النواب. ومن هنا بدأ الأمل ، وبدأت رحلة أيضاً مع المرحوم الشهيد هزاع المجالي في فترات كان الطراونة والمجالي يتنافسان في ما بينهما على النيابة ، في حين كانت العلاقة الإنسانية بينهما مميزة ، كان عندهما مكتب محاماة مشترك في البلد. والقيامة قائمة في الكرك بين المجالي والطراونة. أيضاً في العمل السياسي كان المرحوم أبو أمجد مع الحزب الإشتراكي وأبو هشام كان مع المرحوم توفيق أبو الهدى في الحزب الوطني الدستوري وعلى طرفي نقيض لكن كانت العلاقة الإنسانية مستمرة في الحياة الاجتماعية بينهما. لم يكونوا يخلطون هذه الأمور في اختلاف الرأي ، والرأي السياسي لكن يلتقون في انتمائهم للوطن وللعرش الهاشمي حقيقة. وبالتالي كنت ألاحظ ما كنا نسمعه ونعرفه أنه كان يستقيل من الوزارة من أجل النيابة وليس العكس ولكن يطلبون أيضاً للوزارة فكانوا جنوداً مجندين وهو في فترة من الخمسين إلى الستين نزل ست دورات انتخابية ونجح في ست دورات بطبيعة الحال فتخيل أنه قلما كان مجلس النواب ينهي مدته. ففي عشر سنوات المفروض دورتين ونصف وإنما دخل ست مرات. إنها أحداث سياسية كبيرة كانت تستلزم حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات أخرى فانغمس في هذا المجال بشكل كبير وكانت فترة الخمسينيات زاخرة حقيقة ديمقراطياً وحزبياً بشكل كبير في المملكة الأردنية الهاشمية وعاش فيها فعلاً بكل ظروفها في تلك الحقبة.
وقد تأثر دولة د. فايز الطراونة بشخصية والده قائلاً: "علمني أبو هشام قضايا أساسية في الحياة لا تزال ترن في ذهني قضيتان رئيستان الأولى لا تكبر فالله أكبر ، كان يرددها عليّ كثيراً فكان يميل إلى التواضع بشكل كبير في التعامل مع الناس ربما الشيء الثاني الذي كان له مساس بالأول. هو اضعف مع الضعيف وأقو على القوي لا تتجبر بالضعيف لأنه ضعيف أصلاً فحتى تعامله مع الأقل منه رتبة وقدراً. كان يتعاطف معه بشكل كبير ، فكان حازماً ولكن ليس قاسياً.
إن ثمة محطات كثيرة ، ومواقف جليلة ، يمكننا التوقف أمامها ، في تجربة أحمد الطراونة... محطات تبدأ من حبه الكبير "الملفت للنظر" لوطنه وقيادته ، وإخلاصه لهما ، وتمر بعزمه وحسمه معاً ، في إبداء الرأي والنصيحة وقدرته على الاستكشاف وذكائه في التقدير وتوقعه ومبادرته لاحتواء ما قد يحدث ، وذاكرته القوية التي ظلت نابضة حتى بعد بلوغه الثمانين... تغمد الله فقيد الأردن الكبير المرحوم أحمد الطراونة بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جناته.
تاريخ أية أمة من الأمم هو مستودع ذكرياتها ، ومخزونها الوطني القومي والتراثي تعود إليه شحذاً للهمم ، ووصلاً لحاضرها بماضيها ، من أجل بناء مستقبل أفضل ، إغناء لمسيرة الوطن ورفداً لها.
فالحديث عن الرعيل الأول ، يعطي صورة مشرقة عن كوكبة من رجالات الأردن الأوفياء الذين رافقوا المغفور له عبدالله الأول منذ تأسيسه إمارة شرق الأردن ، ومن بعده الملك طلال ونجله الملك الحسين بن طلال طيّب الله ثراه ، إنه حديث عن رجال عظام كان عطاؤهم موصولاً ، عن رجال كان العمل العام بالنسبة إليهم هدفاً سامياً ، خدمةً للوطن والأمة لا لتحقيق منافع خاصة. إنهم رجال كان استشراف المستقبل هماً يؤرقهم ، وإن كنا نكرمهم بقراءة سير حياتهم ، فإنما نحي قيماً وأخلاقاً حميدةً كانت عنوان تعامل رجالات الأردن الكبار ، وإن كنا اليوم نذكر أياديهم البيضاء ، فإنما نفعل ذلك لأننا تعلمنا في مدرسة الملك عبدالله الثاني معنى الوفاء لرجال كان شعارهم دائماً أن الأردن أولاً ، وانطلقوا بعدها لأفق أوسع ، حين حملوا هموم أمتهم العربية ، ودافعوا عن قضاياها. وإذا كنا نقرأ سيرة حياة أحمد الطراونة ، فإنما نقرأ به أيضاً سيرة غيره من الكواكب التي أضاءت سماء الأردن ، على امتداد تراب هذا الوطن الغالي.
وعندما يتصدر الإنسان المواقع الفكرية أو التشريعية أو الثقافية المتقدمة أو عندما يتولى المناصب السياسية العليا ، ويشارك في صنع القرارات التي تترك أثرها وتفاعلاتها على صعيد الأداء الوطني ، أو عندما تتاح له ظروف حياتية تمكنه من تقديم خدمات جليلة لبلدة تضاف إلى حصيلة الجهد العام الذي تقوم به القيادة والشعب معاً.
وللحديث عن أبرز رجالات الرعيل الأول ، السياسي الأردني الكبير ، معالي الأستاذ أحمد الطراونة والذي أمضى نصف قرن من عمره في المواقع القضائية والتشريعية والإدارية والسياسية المتقدمة ، ومما يميز أحمد الطراونة هو اعتماده الدستور كمرجعية أولى وأخيرة للفصل والعقد والحل ، فهو حارس الدستور بامتياز ، واليد الأمينة التي ظلت تحمله وتفتحه ، حينما تختلط الأوراق وتستجد الحوادث.
لأحمد الطراونة مواقف مشهود له بها ، نستحضرها دائماً حين نبحث في تاريخ الأردن ، ومنتجات الولاء ، عن رجال صادقين يحترمون أنفسهم ويحرصون على قيادتهم ووطنهم دون انتظار غنيمة أو مصلحة.
ولد أحمد الطراونة في الكرك العام 1920 وتوفاه الله العام 1998 ، وكان في منطقة المزار الجنوبي مضارب الطراونة في قرية اسمها رجم اصخري وتحولت الآن إلى الحسينية ، وهي منطقة إلى الجنوب من المزار ، وهناك تسكن عشيرة الطراونة فبقي العام الأول من عمره هناك ثم توفيت والدته. أما والده فقد كان جابياً وفي حالة من الحركة والترحال. وبعد وفاة والدته بقي عند جدته وهذا لم يولد لديه أي نوع من الحرمان ، لأن الأطفال عندما يلعبون يجدون الأم آخر النهار تأويهم وهو يحتار أين يذهب عند عماته أو خالاته. وهذا ولّد عنده نوعاً من الحنان لأنه سُلب منه وربما يعوضه للآخرين ، أو لنفسه إلى أن انتقل والده إلى مدينة الكرك. وكانت هناك مفاضلة بينه وبين عم له في نفس السن ، من يذهب منهم إلى مدرسة الكرك. فذهب أحمد الطراونة إلى الكرك والتحق بالمدرسة إلى أن وصل الصف السابع ، وبعد ذلك انتقل إلى مدرسة السلط الثانوية ، ثم انتقل إلى دمشق مباشرة لدراسة القانون ، وكانت مدة الدراسة ثلاث سنوات من 1939( - 1942م) وكانت الأوضاع في دمشق حرجة خلال فترة الحرب العالمية الثانية ، وسقوط الحكومة الفرنسية على أيدي النازيين ثم دخول الإنجليز في المعادلة. وبعد أن أنهى الدراسة في دمشق عاد إلى عمان ، وكان يقيم في فندق فلسطين ويقول أحمد الطراونة في مذكراته إنه وجد برقية من وزارة العدل وكان وكيل وزارة العدل آنذاك سمير الرفاعي أبلغه فيها أنه تم تعيينه قاضياً في الطفيلة.
ومن هناك بدأت معاناة القاضي الذي يعيش محترماً للقانون معلياً لرايته ، عاش في ذلك المجتمع ، يطبق القانون محافظاً على استقلاله إلى درجة أنه كان يرفض التدخل في القضاء من قبل أية جهة كانت ولا يقبل إلا الجهة التي من حقها أن تراجع قراراته. وفي هذا الميدان ورد في مذكرات أحمد الطراونة حادثةً كانت لها دلالة كبرى على مدى احترامه لاستقلال القضاء فقد جاء أحد رجال السلطة التنفيذية ليفتش على قضية من قضاياه فرفض ذلك ، وقال إن هناك استقلالاً يحمي القضاء من تدخل أية جهة ، وإذا شئت أرسل التفتيش من وزارة العدل ، وعندما جاء التفتيش وجد أن ما قام به معالي أبو هشام سليماً وصحيحاً. وفي ذلك ما يدل على احترامه لاستقلاليته وكما ورد في مدونة قواعد السلوك القضائي في المادة الأولى ، التي قدرها المجلس القضائي أن على القاضي أن يصون استقلاله بذاته ، وأن ينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو مراجعة من السلطات الأخرى التي ينظرها. وأن يتذكر ألا سلطان عليه في قضائه لغير القانون وفي هذا إعلاء لراية القانون الذي كان يحترمه أبو هشام والذي قضى حياته لأجله ، ورفع أبو هشام منذ بداية عمله قاضياً في الطفيلة ميزان القانون وتحمل من أجل الالتزام به إحراجات وافتراءات كثيرة من بعض الأشخاص الذين لم يكن يروق لهم هدوء أبو هشام واستقلاليته وتطبيقه للقانون فكانوا يدفعون ببعض الأشخاص للشكوى عليه وكثيراً ما أشار لذلك في مذكراته. لكنه بقي يذكرنا بمعنى الحفاظ على هيبة الدولة والحفاظ على هيبة القضاء الذي ينتمي له. ومن هنا بدأت نشأته في تكوين شخصيته القانونية رغم ظروفه الحالكة ظروف المرض التي مرت به في بداية حياته لكنه وقف قوي الشكيمة لا تأخذه لا في المرض ولا في أي شيء سمة من سمات الضعف.
وبقي كذلك إلى أن انتقل ليمارس عملاً آخر اختاره له سمو الأمير عبدالله ، واقترح عليه سمو الأمير ممارسته ألا وهو النيابة فكان مهيئاً للعمل في النيابة والتشريع. تلك البنية الأساسية التي بناها لنفسه. ويذكر في مذكراته ويقول: تعلمت من القضاء أن استند في قراراتي إلى القانون والتقاليد والإحساس بالعدالة وحسن استقبال صاحب الحاجة والإصغاء له جيداً واستيعاب ما يقول ، لأنه ليس بإمكان الإنسان الإفصاح عن قضية إلم يكن لديه الوقت الكافي لشرحها هذه القاعدة التي أرساها أبو هشام. الحقيقة أن من وضعوا مدونة قواعد السلوك قد ثبتوها في المادة رقم (30) من تلك المدونة وهي تقول ذات ما قاله ابو هشام تقول المادة: "أن على القاضي المحافظة على هيبة المحكمة أثناء المحاكمة ويتعين عليه بأي حال أن يكون صبوراً وقوراَ حسن الاستماع. دمث الأخلاق في تعامله مع الخصوم يتمتع باحترام الذات وقوة الشخصية وسمو الشعور وأن يعزز بسلوكه ومظهره ومنطقه في المحاكمة وخارجها ثقة عامة الناس بنزاهته ونزاهة النظام القضائي لا تحيز أو تعصب عنده في المعاملة" تلك القاعدة التي قالها أبو هشام تبناها واضعو مدونة سلوك القضاء وكان قد تبناها قبل ذلك بما يزيد على نصف قرن كان مثالاً للقاضي الذي يحترم قضاءه ، يحترم استقلاله وكان لا يأخذه في الحق لومة لائم.
وعندما نتحدث عن تاريخ الأردن يرتبط ذلك التاريخ بالرعيل الأول بسمير باشا الرفاعي الذي شارك في تأسيس الدولة الأردنية حيث اشترك أحمد الطراونة مع سمير باشا الرفاعي في وضع دستور جديد للأردن بعد قرار الوحدة مع الضفة الغربية وكان هذا الدستور ينسجم مع الوضع الجديد للدولة الأردنية.
وتحدث دولة زيد الرفاعي عن بدايات معرفته بأحمد الطراونة قائلاً: "كان المرحوم أبو هشام أخاً وصديقاً لوالدي كان كذلك أخاً وصديقاً وجاراً للعم المرحوم بهجت التلهوني. فتعرفت على أبي هشام لأول مرة وأنا في مقتبل العمر وكان يزور والدي دائماً وكنت أجلس وأسمع حديثهم وأتتلمذ على أيديهم ، كنت أحترمه وأقدره وأعتبره بمثابة الأخ الكبير ومرت الأيام وتزاملنا بالعمل في الديوان الملكي الهاشمي ثم في مجلس الأعيان ، أما ما يتعلق بالدستور فعُرف عن أبي هشام الكثير. عُرف عنه ولاؤه المطلق للعرش الهاشمي وأنتماؤه الحقيقي للأردن ولكن عندما نتحدث عن الدستور فحدث ولا حرج فكان موسوعة دستورية كان يلتزم بالدستور نصاً وروحاً يحفظ الدستور عن ظهر قلب. يحفظ كل مادة برقمها ونصها ومضمونها وأصلها وحيثياتها ويقارنها مع المواد المماثلة في الدساتير العالمية الأخرى وكان دائماً يكون لنا سجالات طويلة وأحاديث. ومع أن المرحوم أبا هشام لم يكن متزمتاً بل كان مرناً يستمع باهتمام للرأي الآخر ويقبل الحوار إلا بما يتعلق بالدستور لا يوجد مجال للمناقشة فيه. وشكلت لجنة في بداية الخمسينيات لوضع الدستور الأردني الجديد. وصدر دستور للأردن العام 1947فور الاستقلال وثم صدر دستور آخر وهو الدستور الحالي للمملكة في العام 1952 وهو من أفضل الدساتير في العالم ليس فقط في البلاد العربية.
ويضيف دولة زيد الرفاعي قائلاً: "عمل الوالد والمرحوم أبو هشام على وضع الدستور بصيغته الحالية وبالتالي كان يعتبر الدستور كأنه ابنه يحضنه ويرعاه ويحافظ عليه ويصونه ولا يسمح بالمساس به بأي شكل من الأشكال.
وتحدث دولة أحمد اللوزي عن علاقته بأحمد الطراونة قائلاً:"من حسن حظي أنني كنت مساعداً لرئيس التشريفات الملكية في القصر الملكي العام 1953 وكنت على اتصال ومراقباً للأحداث. فقد استشهد الملك المؤسس ، وتمت المناداة بالملك طلال واضع الدستور ثم المناداة بجلالة الملك الحسين وكان رجالات الدولة بدءاً برئيس الوزراء إلى رئيس الأعيان ورئيس النواب يقدمون للديوان الملكي. للتشرف بلقاء جلالة الملك بمقابلات اعتيادية أو شهرية وأحياناً أكثر فكنت التقي مع معالي أبي هشام فقد كنّا متقاربين في السن. أبو هشام من مواليد العام 1920 وأنا من مواليد 1925 ، وكذلك كانت النشأة واحدة. وقد كانت الحياة قاسية وصعبة. الناس يتحملون شقاء العيش ، والبرد والشتاء ، والجوع والعطش كلها أمور تمر بحياة الإنسان دون أي حرج. فنشأت بيننا علاقة صداقة حميمة ، وكذلك كان من حظي أنه عندما عُين لأول مرة رئيساً للديوان الملكي وكنت رئيساً للتشريفات بصلة متواصلة من 1953( - )1960 بعد استشهاد المرحوم هزاع المجالي عُين دولة بهجت التهلوني رئيساً للوزراء وعُين أبو هشام رئيساً للديوان الملكي ، واستمريت معه أكثر من عام إلى أن استقلت وترشحت للنيابة عن منطقة عمان في دورتين. كنت أراقب حتى مناقشات الوحدة "وحدة الضفتين" وكان لأبي هشام مداخلة بالفعل خيرة فقال: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا. اعتبر أن الأردن وفلسطين شقيقين الجناح الغربي ، والجناح الشرقي وأن الله جمع بينهما على الخير وعلى الوحدة وعلى المصير المشترك وكان ابو هشام في هذه الزاوية بالذات بالفعل يؤمن بالمهاجرين والأنصار إيماناً بالغاً ولم يكن لا اقليمياً ولا عشائرياً بل هو مع هذه المملكة ورسالتها رسالة الثورة العربية الكبرى رسالة الوحدة ، وكانت إمارة الشرق العربي وبعدها تطورت إلى مملكة نتيجة جهاد الملك عبدالله الأول المؤسس ونتيجة جهاد الشعب الأردني. الذي وحد هذه القيادة الموصلة إلى الخير ، خير الدنيا والآخرة بشكل لا يتصوره العقل من حيث السير الحثيث والتقدم والنهضة العلمية والنهضة القضائية والنهضة التنموية. والحمد لله كانت علاقتي بأحمد الطراونة باستمرار قوية وأذكر مقولة له كان دائماً يقولها عندما تزاملنا في الأعيان وتزاملنا في المجلس الوطني الاستشاري هي:"أنا صديقي أحمد اللوزي لكن عدوي رئيس مجلس الأعيان لأنه عندما كنت أطرح القضية وينشأ القرار يصبح القرار قرار مجلس ، فهو يداعبني يقول أنت صديقي لأبعد الحدود. لكن عندما تكون رئيس أعيان وأحياناً تأتي ببعض الأفكار أنا أخالفك وأنا بالفعل أسعد بهذه المخالفة لأنه كان أستاذنا في هذا الموضوع وتزاملنا في المجلس الوطني الاستشاري وأنا رئيس المجلس الأول وهو رئيس المجلس الثاني واستمرينا في الأعيان منذ العام 1984 إلى العام 1998 زملاء دون انقطاع. وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان وأحياناً النائب الأول وتزاملنا في معية دولة زيد الرفاعي وكل رؤساء الوزارات الأردنية ، وهذه فترة بالفعل نعتز بها واشهد أن دستورنا الأردني الذي أخذناه عن دستور الملكية في مصر والذي أخذته مصر عن بلجيكا وأخذته بلجيكا عن أعظم تقاليد الديمقراطية والبرلمانية البريطانية التي هي أساس الديمقراطية في العالم.
وقد تحدث دولة د. فايز الطراونة عن شغف والده بالمشاركة بالحياة البرلمانية قائلاً: هواه دائماً كان مجلس النواب ربما لأنه فيه تشريع والناحية القانونية تستميله بشكل كبير وقد حفزه على ذلك جلالة المغفور له الملك المؤسس بعد إن لعبا الشطرنج.
فدخل الخمسينيات وكان وصل إلى العمر الدستوري "ثلاثون سنة" في تلك السنة جاء معه أيضاً شابان بنفس العمر المرحومان عطالله المجالي وهاني العكشة ودخلوا النيابة ونجحوا نجاحاً كاسحاً أمام زعماء في الكرك. تاريخياً كانوا في مجلس النواب. ومن هنا بدأ الأمل ، وبدأت رحلة أيضاً مع المرحوم الشهيد هزاع المجالي في فترات كان الطراونة والمجالي يتنافسان في ما بينهما على النيابة ، في حين كانت العلاقة الإنسانية بينهما مميزة ، كان عندهما مكتب محاماة مشترك في البلد. والقيامة قائمة في الكرك بين المجالي والطراونة. أيضاً في العمل السياسي كان المرحوم أبو أمجد مع الحزب الإشتراكي وأبو هشام كان مع المرحوم توفيق أبو الهدى في الحزب الوطني الدستوري وعلى طرفي نقيض لكن كانت العلاقة الإنسانية مستمرة في الحياة الاجتماعية بينهما. لم يكونوا يخلطون هذه الأمور في اختلاف الرأي ، والرأي السياسي لكن يلتقون في انتمائهم للوطن وللعرش الهاشمي حقيقة. وبالتالي كنت ألاحظ ما كنا نسمعه ونعرفه أنه كان يستقيل من الوزارة من أجل النيابة وليس العكس ولكن يطلبون أيضاً للوزارة فكانوا جنوداً مجندين وهو في فترة من الخمسين إلى الستين نزل ست دورات انتخابية ونجح في ست دورات بطبيعة الحال فتخيل أنه قلما كان مجلس النواب ينهي مدته. ففي عشر سنوات المفروض دورتين ونصف وإنما دخل ست مرات. إنها أحداث سياسية كبيرة كانت تستلزم حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات أخرى فانغمس في هذا المجال بشكل كبير وكانت فترة الخمسينيات زاخرة حقيقة ديمقراطياً وحزبياً بشكل كبير في المملكة الأردنية الهاشمية وعاش فيها فعلاً بكل ظروفها في تلك الحقبة.
وقد تأثر دولة د. فايز الطراونة بشخصية والده قائلاً: "علمني أبو هشام قضايا أساسية في الحياة لا تزال ترن في ذهني قضيتان رئيستان الأولى لا تكبر فالله أكبر ، كان يرددها عليّ كثيراً فكان يميل إلى التواضع بشكل كبير في التعامل مع الناس ربما الشيء الثاني الذي كان له مساس بالأول. هو اضعف مع الضعيف وأقو على القوي لا تتجبر بالضعيف لأنه ضعيف أصلاً فحتى تعامله مع الأقل منه رتبة وقدراً. كان يتعاطف معه بشكل كبير ، فكان حازماً ولكن ليس قاسياً.
إن ثمة محطات كثيرة ، ومواقف جليلة ، يمكننا التوقف أمامها ، في تجربة أحمد الطراونة... محطات تبدأ من حبه الكبير "الملفت للنظر" لوطنه وقيادته ، وإخلاصه لهما ، وتمر بعزمه وحسمه معاً ، في إبداء الرأي والنصيحة وقدرته على الاستكشاف وذكائه في التقدير وتوقعه ومبادرته لاحتواء ما قد يحدث ، وذاكرته القوية التي ظلت نابضة حتى بعد بلوغه الثمانين... تغمد الله فقيد الأردن الكبير المرحوم أحمد الطراونة بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جناته.
التاريخ : 19-03-2011
تعليقات