شباب أردنيون «فئران مختبرات» الأدوية ... لمواجهة البطالة
عمان - ماهر الشوابكة
الإثنين ١٨ فبراير ٢٠١٣
«أن أشـعر بألم أو دوار لمـدة لا تـزيد علـى دقائق خير لي من أن أبقى أتألم من انعدام النقود بين يدي». هكذا يبرر طلال ابن الخمسة وعشرين ربيعاً مواظبته على جعل جسده فأراً للتجارب الدوائية التي تجريها شركات دوائية غالبيتها أجنبية.
طلال خريج جامعة اليرموك في اربد (80 كلم شمال العاصمة عمان) في مجال إدارة الأعمال، يحمد الله لأنه تعرف إلى شاب يعمل في مجال الأدوية دله إلى هذا «العمل». نعم، يصر طلال على أنه عمل بل ويزيد أنه «إنساني لأن فيه إنقاذاً لأرواح ملايين البشر».
ويضيف: «لماذا أبقى عالة على أبي وأسمع كلاماً جارحاً بحقي على رغم أني لست مسؤولاً عما يحدث معي من بطالة وتعطل عن العمل، فوالدي دفع كل ما يملك من أجل أن أكمل تعليمي، ولكن النتيجة كانت أنني أجلس بانتظار أن يغرد هاتفي النقال ويكون على الطرف الأخر من الخط صاحب عمل يخبرني بأن في أمكاني العمل لديه ولكن براتب ضئيل لكوني لا أحمل خبرة».
أما حازم فما يدفعه لإلقاء جسده في أتون تجارب الأدوية، ليس البطالة بل الديون، ويقول: «دخلي لا يكفي معيشتي ومصاريف أولادي حتى آخر الشهر، فكيف لي أن أسدد ما تراكم علي من ديون الزواج التي فاقت 20 ألفاً (نحو 30 ألف دولار) وما زلت منذ 5 سنوات أعمل على تسديدها بشكل متقطع». ويخشى حازم السجن في حال لم يتمكن من سداد دينه، خصوصاً أن مصاريفه ارتفعت بعد إنجابه طفلين.
ويمعن الشاب في الحديث عن معاناته. فراتبه الذي يعتمد عليه في معيشته لم يرتفع منذ زواجه أكثر من 50 ديناراً (نحو 75 دولاراً)، لا بل إن صاحب العمل يتحدث بين الفينة والأخرى عن احتمال إغلاق المـشـغل حـيث يـعمل خـياطاً، بـسـبب عدم قدرة المـلابس الأردنـيـة الـمـحلية الصـنع على منافسـة المسـتورد، بخاصة أن أسعار المشتقات النفطية والكهرباء تزيدها الحكومات المتعاقبة على المواطن والمسـتثمـرين بـشكل مـضطر وبـلا هواده.
وفي وقت ترتفع الأكلاف على المنتج المحلي الذي لا يضاهي جودة المستورد، تفكر مصانع كثـيرة جـدياً فـي الإغــلاق ما يـهدد بقطـع أرزاق مئـات الـعائـلات.
إلا أن الأعراض التي قد تسببها الأدوية قيد التجريب تتفاوت وقد تنعدم بحسب حازم الذي يقول إن ذلك يشجعه على الاستمرار في المسلك بعيداً عن الخوف، بخاصة أنه يمارس هذه التجارب منذ خمسة أعوام!
ولأن قوانين الدول المتقدمة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية تمنع إجراء التجارب على «الفئران البشرية» لديها، تلجأ شركات الأدوية إلى شباب الدول الفقيرة وذات معدلات البطالة المرتفعة مقابل مبلغ مالي.
في الأردن وبواسطة بعض سماسرة الفئران البشرية، تجد الشركات العديد من الشباب خصوصاً العاطلين من العمل، والمطلوب منهم فقط أن يوقعوا على استمارة ما يسمى بـ «موافقة المتطوع على المشاركة بالدراسة».
وتضم الاستمارة اسم المشترك بالإضافة إلى شروط أخرى مثل تعهد ما يسمونه بـ «المتطوع» بعدم المشاركة بأي دراسة سريرية خلال 3 أشهر من الدراسة التي يخضع لها.
القانون الأردني لا يعارض
واللافت أن القانون الأردني يجيز إجراء التجارب على البشر إذ يؤكد مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات، أن المؤسسة تتابع عن كثب مراكز الدراسات الدوائية التي تجري دراساتها على متطوعين، لافتاً إلى أن هذه المراكز تعمل وفق القانون.
ويشير عبيدات إلى أن شكوى تتعلق بأحد هذه المراكز من لجنة الأيتام وردت إلى المؤسسة، وتمت متابعتها، ليتبين أن الشركة تجري دراسة على دواءين أحدهما شبيه بدواء «الفولترين» والآخر يشبه دواء للحساسية.
ويكشف الناطق باسم خريجي دور الرعاية الاجتماعية علاء الطيبي إن «شركات دواء استغلت أكثر من 30 شخصاً من خريجي هذه الدور لإجراء تجارب دوائية عليهم، مستغلة بذلك ضعف أوضاعهم المالية».
وبحسب مصادر صحية، فإن 3 مستشفيات كبرى ومركزاً بحثياً تقوم بمثل هذه الأعمال مقابل مبالغ مالية تحددها طبيعة ونوع الدواء ومدة الدراسة وغالباً ما يكون السقف الأعلى لا يتعدى 160 ديناراً.
وغالباً ما يشعر الشباب الذين تجرى عليهم التجارب الدوائية باضطراب الدورة الدموية والغثيان والدوار والإعياء وجفاف الفم والخفقان والنعاس والتهاب الأنف.
وكان وزير الصحة الدكتور عبد اللطـيف وريكات أكد في تصريحات صحافية أن العملية برمتها، لا تعد تجارب دوائية، بل هي دراسة يقوم بها مركز للدراسات.
ولفت إلى أن الدواء خاص بمرض الحساسية ومرض المعدة، مبيناً أن المركز حاصل على الموافقة لإجراء مثل هذه الفحوصات، وأن الدواء قديم، ومر بمراحل اختبار، لكن الشركة تريد إعادة تصنيعه تحت مسمى جديد.
وأكد وريكات أن الدراسات تخضع لقانون الدراسات الدوائية المبني على «إعلان هلسنكي لحقوق الإنسان».
غير أن رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان هاني الدحلة يشدد على أن التجارب على الإنسان مخالفة للقانون الإلهي والبشري، مؤكداً أنه لا يجوز إجراء أي تجربة على الإنسان.
وهو رأي يتفق فيه مع محمد حـسـن أبـو يحيى من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية «لأنه قد يكون فـي هذا العـقـار هلاك الإنسان ومـوته وهـذا لا يـجوز من الـناحـية الشرعية».
تعليقات