صالونات الحلاقة الرجالية.. رقابة مفقودة وأسعار متفاوتة تحرج المواطنين
∎ حلاقون لا يلتزمون بشروط السلامة العامة ويستهترون بصحة وسلامة المواطنين
∎ أسعار متفاوتة تحرج المواطنين ولا تعرفة محددة للحلاقة
∎ المطالبة بفرض رقابة صحية على صالونات الحلاقة
∎ اللواء - الشؤون المحلية
اصبحت مهنة الحلاقة مظهرا من مظاهر الحضارة الشخصية من حيث المظهر والذوق في اظهار تضاريس الرأس والوجه ،بل اصبحت ثقافة محرجة لدى الكثير من الناس ،ذوي الدخل المحدود ،حيث ان التسعيرة لم تحدد من قبل الحكومة بل ظل الامر متوقف على تسعيرة الحلاق نفسه والتي يرتبط بالمنطقة والمجهود وعمر الزبون والخدمات التي تقدم له ،هذا بالاضافة إلى أن الرقابة الحكومية على الصالونات الرجالية شبه المعدومة ،حيث ان اكثرهم لا يستخدمون ماكينات التعقيم،ولا ينظفون ادواتهم بعد كل حلقة لكي لا يتعرض احد زبائنها للمرض او العدوى من زبون اخر كان قد حلق شعرة او ذقنه عند الحلاق ذاته.
اهتمام
ومن المعلوم ان الحلاقين يبذلون جهودا اضافية للزبون من حيث اطالة الوقت ،وابتكار معها الزبون باهتمام الحلاق وتناول بعض المعدات الحديثة ايضا كل تلك الامور لها اثرها النفسي على الزبون وتجعله يبادر الى جيبه بمبلغ يمكن ان يكون افتخاري يقدمه الى الحلاق.
اللواء كان لها لقاء مع بعض الحلاقين والزبائن حيث قال: الحلاق معتز صاحب صالون البغدادي في منطقة ابو نصير انه يتقاضى على حلاقة الراس اربعة دنانير في عملية حلاقة لا تستغرق في اغلب الاحيان 15 دقيقة ،ويستعمل في عمله ادوات كهربائية منها الحديثة كما يعمل على ايجاد بيئة نظيفة في صالون الحلاقة الخاص به من حيث استخدام المطهرات والمنظفات بشكل دائم، واستخدام ماكينة التعقيم التي تعقم الادوات بشكل الكتروني وتقضي على كافة الفيروسات والبكتيريا التي تتواجد فيها بعد اتمام الحلاقة لاحد الزبائن.
واضاف معتز:ان الامور في صالونات الحلاقة واضحة ولا تحتاج الى رقابة فاذا رأى الزبائن ان الحلاق ليس نظيف او لا يراعي صحة الزبائن فانهم لن يعودوا إليه وسيذهبون إلى حلاق اخر يراعي شروط السلامة والصحة العامة ،وعلى هذا فان الحلاق يجب ان يحافظ على نظافته ونظافة محله للحفاظ على زبائنه.
تنوع
هشام الحياري صاحب صالون في جبل الحسين قال : ان زبائنه متنوعوا الحال فبعضهم غني وبعضهم متوسط لهذا يترك تقدير المجهود على المواطن ذاته ،حيث يدفع الزبون ما يراه كافي على المجهود الذي بذله الحلاق في اتمام خدمات وبالشكل المطلوب ،فبعضهم يدفع 5 دنانير والبعض الاخر 3دنانير ولا تستغرب ان علمت ان بعض الزبئن يحلق شعره وذقنه ويدفع فقط دينارين ومع هذا لا احد يوجه له اي انتقاد، ويخدم بنفس الجودة اذا ما عاد مرة اخرى الى الصالون ذاته،اما عن التسعيرة فلا يعقل ان تسعر الحكومة حلاقة الشعر او الذقن لان لكل مواطن ذوقه فمنهم من تتطلب حلاقته ساعات ومنهم من تتطلب حلاقته دقائق فحسب الخدمة فقط يمكن تحديد التسعيرة.
تعقيم
اما عن ادوات التعقيم والماكينات المعتمد فقد قال الحياري :ان كل صالون على الارجح يحتوي على ماكينة تعقيم ويعمل على تعقيم كافة المعدات بعد حلاقة شعر احد الزبائن بغض النظر عن نظافته،وقد جاء الحلاقين بتلك الماكينات قبل الزامهم بها من قبل الحكومة وهذا دليل ان بعض اصحاب الصالونات يحاولون الحفاظ على صحة زبائنها وعدم تعريضها لأي تهديد مهما كان ضئيل.
لكل جيل حلاقيه
اما كمال حامد الحلاق في منطق ماركا فقال انه لا يفرق بين زبائنه حيث يخضع لرغباتهم مها كانت اوضاعهم بغض النظر عن المبلغ الذي سيدفعه هؤلاء وكمال يُعد من حلاقين الجيل السابق حيث ان الكثير من زبائنه كبار السن يحلقون على يديه منذ اكثر من 30 عام ،وهو يقبل المبلغ الذي يدفعونه بدون اي تحفظ او انتقاد من جهته وقد رزقه الله بكوكبة جديدة من زبائن الجيل الجديد لكن سرعان ما انفضوا من حوله وتركوه لان لهم اذواقا خاصة في الحلاقة المعاصرة .
اللافت ان كمال وما زال صالونه يفتقر لكافة وسائل السلامة العامة كاجهزة التعقيم والمنظفات والمعقمات هذا بالاضافة الى استخدامه معدات تقليدية قديمة ولا يقوم بغسلها حتى بين الزبون والاخر،مستبعدة ان تنتقل العدوى بالمقص أو بالمشط "حسب قوله" خاصة ان الشعر من الاشياء الخارجية والتي لا تحمل معها اي امراض،منكرا ان المقص والمشط يمكن ان تتلامس مع جلدة الشعر والتي يمكن ان تكون فيها نتوءات أو جروح تنتقل العدوى بواسطتها.
مظاهر فقط
وقد عبر الكثيرين من المواطنين على تفاوت أجور الحلاقين،حتى اصبح يحقق بعضهم ارباحا كبيرة بفعل عدم تحديد التعرفة ،فهؤلاء يقومون باحراج المواطن ليأخذوا منه ما يريدون حتى لو كان بالاكراه ،اما عن التعقيم واستخدام ماكينات التعقيم فالكثير من الحلاقين يكتفون باحضار الهيكل الخارجي للماكينات التعقيم بمبلغ لا يتجاوز 15 دينار لوضعها امام الزبائن لكي يطمئن الزبون على المعدات التي يحلق بها،لكنها تكون في الحقيقة غير معقمة وغير مغسولة بالماء أيضا، حيث اصبح المواطنين يتأكدون من ان تلك الماكينة تعمل قبل الحلاقة عند احدهم،هذا بالاضافة الى استخدام " المناشف " لاكثر من زبون في محال الحلاقة وهذا يسبب الكثير من الانعكاسات الصحية فاذا كان احدهم مريض فانه العدو ستنتقل بـ "المنشاشف " ،وكلنا نلاحظ كيف يستخدم الحلاق المنشفة ثم يضعها لتنشف على المنشر دون غسلها ويستمر الحال الى ساعات نهاية الدوام حيث يمكن ان يستخدم "المنشفة" الواحدة لأكثر من 20 زبون.
صيغة رقابية
وقال مواطنون: ان على الحكومة ان تجد صيغة رقابية مناسبة للرقابة على اصحاب صالونات الحلاقة الرجالية حيث انه لا يمكن ان تظل بعيدة عن اعين الرقابة المختلفة واهمهم وزارة الصحة حيث من المفترض ان يحمل كل واحد منهم شهادة صحة للتأكد من أنه غير مصاب بأي امراض،كما يجب ان تضع شروط ومعايير ملائمة للمعدات التي تستخدم في تلك العملية هذا بالاضافة لتحديد التعرفة او حد اعلى وادنى لكي لا يتعرض المواطن الى الاحراج واستغلال اصحاب محال الحلاقة في البلاد .
عدوى
وبدوره قال دكتور الجلدية معن الرواشدة:ان الكثير من المرضى يراجعون عيادات الجلدية بسبب تعرضهم لبعض الامراض خاصة في جلدة الشعر ليس من الرجال فقط بل من السيدات ايضا،حيث يعتبر استخدام معدات الحلاقة والتسريح لاكثر من زبون دون تعقيم السبب الرئيسي في انتقال بويضات لبعض التقرحات الخارجية والتي تصيب الشعر كالصدفية مثلا،هذا في اسواء الاحتمالات ويمكن ان تنتقل عن طريق الدم حيث ان جلد الرأس معرضة للقشر او الجرح بالمقص وهذا من الاشياء الخطرة التي نحذر منها حيث من الممكن ان يختلط الدم ويسبب الامراض الكثيرة التي نحن بغنى عنها ،وقد اقمنا الكثير من المحاضرات وجمعنا عدد كبير من الحلاقين للحد من الاستهتار بصحة المواطنين الا ان احد لم يسمع بل ابقوا على خدمة حلق الذقن في ماكينة الحلاقة نفسها مع تغير "الشفرات" على اساس انه يراعون وسائل الصحة والسلامة العامة متناسين ان نقاط الدماء الناتج عن الجرح والميكروبات والبكتيريا العالقة في البشرة يمكن ان تظل في الماكينة نفسها حتى لو تم تغيير "الشفرات" وهذا يمكن ان يسبب الكثير من الامراض،وما زال اغلب الحلاقين يستخدمون الموس في حلاقة الذقن بدون اي تعقيم،وعلى الرغم من منع استخدام الماكينات او الموس في الحلاقة في الكثير من دول العالم الا ان ما الحكومة الأردنية ما زالت تحاول غض النظر عن ذلك الموضوع الذي يهدد الصحة العامة بشكل غير مباشر.
واضاف الرواشدة :ان ماكينات التعقيم حسب ما يطلق عليها الحلاقين ليس لها اي فاعلية بل تعمل فقط بالاشعاعات التي تطلقها على التخلص من بعض الافات العالقة والميكروبات لكن ليس جميعها بل ان الكثير منها تبقى عالقة ولا تستطيع الماكينة التخلص منها ،والغريب ان الكثير من الحلاقين اعتمدوا على تلك الماكينة في التعقيم واصبحوا لا يقومون بغسل المعدات ،حيث شكلت ذريعة لاصحاب محال الحلاقة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على نظافة المعتدات.
شكوى
قال مدير قسم التوعية الطبية في مديرية صحة العاصمة عبد الهادي ابو ارشيد :ان وزارة الصحة تستقبل الشكاوى بغض النظر عن التخصص وتقوم باجراءات المطلوبة فهمها الاول والاخير هو حماية المواطن وحفظ صحته،اما ما يخص محال الحلاقة في البلاد فيتطلب من صاحبها توفير اجهزة التعقيم هذا بالاضافة الى ملائمة بيئية حيث لا يمنح رخص مهن صاحب المحل غير المهيئة ولا يتوافق مع المعايير التي وضعتها أمانة عمان ووزارة الصحة، اماعن عدم تشغيل ماكينات العقيم التي أصبح الحلاقين ملزمين بها فيمكن توجيه شكوى الى وزارة الصحة بشأنه وستقوم الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة او تحويلها للجهة المعنية بهذه المحال.
اما عن التسعيرات فهذا يقع ضمن صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة وامانة عمان والبلديات ايضا لكن لا اعتقد انه يمكن تحديد التعرفة لانها تتعلق بمكان الصالون وبالخدمات التي يقدمها الصالون وهذه الاشياء في العادة تكون متفاوتة لهذا لا اعتقد انه يمكن تحديد حد ادنى وحد ادنى لتعرفة الحلاقة في العاصمة.
شروط
اما حلمي الزعبي من قسم المهن في امانة عمان فقد قال:ان ترخيص صالونات حلاقة لم تعد عشوائية بل هناك شروط يجب تأمينها في المنشأ التي يرغب ترخيصها كمحل حلاقة "صالون" ومعايير كثيرة تضمن حماية المواطن،ففي الوقت الحاضر يخضع الحلاق اولا لوجوب الحصول على شهادة التدريب ومن ثم يخضع لاختبار فني قبل منحه رخصة المهن ثم المكان ثم المعدات وماكينة التعقيم واذا توفرت كل تلك الامور يتم استكمال الاجراءات المناسبة لترخيصة كحلاق.
التاريخ : 2012/01/24
∎ حلاقون لا يلتزمون بشروط السلامة العامة ويستهترون بصحة وسلامة المواطنين
∎ أسعار متفاوتة تحرج المواطنين ولا تعرفة محددة للحلاقة
∎ المطالبة بفرض رقابة صحية على صالونات الحلاقة
∎ اللواء - الشؤون المحلية
اصبحت مهنة الحلاقة مظهرا من مظاهر الحضارة الشخصية من حيث المظهر والذوق في اظهار تضاريس الرأس والوجه ،بل اصبحت ثقافة محرجة لدى الكثير من الناس ،ذوي الدخل المحدود ،حيث ان التسعيرة لم تحدد من قبل الحكومة بل ظل الامر متوقف على تسعيرة الحلاق نفسه والتي يرتبط بالمنطقة والمجهود وعمر الزبون والخدمات التي تقدم له ،هذا بالاضافة إلى أن الرقابة الحكومية على الصالونات الرجالية شبه المعدومة ،حيث ان اكثرهم لا يستخدمون ماكينات التعقيم،ولا ينظفون ادواتهم بعد كل حلقة لكي لا يتعرض احد زبائنها للمرض او العدوى من زبون اخر كان قد حلق شعرة او ذقنه عند الحلاق ذاته.
اهتمام
ومن المعلوم ان الحلاقين يبذلون جهودا اضافية للزبون من حيث اطالة الوقت ،وابتكار معها الزبون باهتمام الحلاق وتناول بعض المعدات الحديثة ايضا كل تلك الامور لها اثرها النفسي على الزبون وتجعله يبادر الى جيبه بمبلغ يمكن ان يكون افتخاري يقدمه الى الحلاق.
اللواء كان لها لقاء مع بعض الحلاقين والزبائن حيث قال: الحلاق معتز صاحب صالون البغدادي في منطقة ابو نصير انه يتقاضى على حلاقة الراس اربعة دنانير في عملية حلاقة لا تستغرق في اغلب الاحيان 15 دقيقة ،ويستعمل في عمله ادوات كهربائية منها الحديثة كما يعمل على ايجاد بيئة نظيفة في صالون الحلاقة الخاص به من حيث استخدام المطهرات والمنظفات بشكل دائم، واستخدام ماكينة التعقيم التي تعقم الادوات بشكل الكتروني وتقضي على كافة الفيروسات والبكتيريا التي تتواجد فيها بعد اتمام الحلاقة لاحد الزبائن.
واضاف معتز:ان الامور في صالونات الحلاقة واضحة ولا تحتاج الى رقابة فاذا رأى الزبائن ان الحلاق ليس نظيف او لا يراعي صحة الزبائن فانهم لن يعودوا إليه وسيذهبون إلى حلاق اخر يراعي شروط السلامة والصحة العامة ،وعلى هذا فان الحلاق يجب ان يحافظ على نظافته ونظافة محله للحفاظ على زبائنه.
تنوع
هشام الحياري صاحب صالون في جبل الحسين قال : ان زبائنه متنوعوا الحال فبعضهم غني وبعضهم متوسط لهذا يترك تقدير المجهود على المواطن ذاته ،حيث يدفع الزبون ما يراه كافي على المجهود الذي بذله الحلاق في اتمام خدمات وبالشكل المطلوب ،فبعضهم يدفع 5 دنانير والبعض الاخر 3دنانير ولا تستغرب ان علمت ان بعض الزبئن يحلق شعره وذقنه ويدفع فقط دينارين ومع هذا لا احد يوجه له اي انتقاد، ويخدم بنفس الجودة اذا ما عاد مرة اخرى الى الصالون ذاته،اما عن التسعيرة فلا يعقل ان تسعر الحكومة حلاقة الشعر او الذقن لان لكل مواطن ذوقه فمنهم من تتطلب حلاقته ساعات ومنهم من تتطلب حلاقته دقائق فحسب الخدمة فقط يمكن تحديد التسعيرة.
تعقيم
اما عن ادوات التعقيم والماكينات المعتمد فقد قال الحياري :ان كل صالون على الارجح يحتوي على ماكينة تعقيم ويعمل على تعقيم كافة المعدات بعد حلاقة شعر احد الزبائن بغض النظر عن نظافته،وقد جاء الحلاقين بتلك الماكينات قبل الزامهم بها من قبل الحكومة وهذا دليل ان بعض اصحاب الصالونات يحاولون الحفاظ على صحة زبائنها وعدم تعريضها لأي تهديد مهما كان ضئيل.
لكل جيل حلاقيه
اما كمال حامد الحلاق في منطق ماركا فقال انه لا يفرق بين زبائنه حيث يخضع لرغباتهم مها كانت اوضاعهم بغض النظر عن المبلغ الذي سيدفعه هؤلاء وكمال يُعد من حلاقين الجيل السابق حيث ان الكثير من زبائنه كبار السن يحلقون على يديه منذ اكثر من 30 عام ،وهو يقبل المبلغ الذي يدفعونه بدون اي تحفظ او انتقاد من جهته وقد رزقه الله بكوكبة جديدة من زبائن الجيل الجديد لكن سرعان ما انفضوا من حوله وتركوه لان لهم اذواقا خاصة في الحلاقة المعاصرة .
اللافت ان كمال وما زال صالونه يفتقر لكافة وسائل السلامة العامة كاجهزة التعقيم والمنظفات والمعقمات هذا بالاضافة الى استخدامه معدات تقليدية قديمة ولا يقوم بغسلها حتى بين الزبون والاخر،مستبعدة ان تنتقل العدوى بالمقص أو بالمشط "حسب قوله" خاصة ان الشعر من الاشياء الخارجية والتي لا تحمل معها اي امراض،منكرا ان المقص والمشط يمكن ان تتلامس مع جلدة الشعر والتي يمكن ان تكون فيها نتوءات أو جروح تنتقل العدوى بواسطتها.
مظاهر فقط
وقد عبر الكثيرين من المواطنين على تفاوت أجور الحلاقين،حتى اصبح يحقق بعضهم ارباحا كبيرة بفعل عدم تحديد التعرفة ،فهؤلاء يقومون باحراج المواطن ليأخذوا منه ما يريدون حتى لو كان بالاكراه ،اما عن التعقيم واستخدام ماكينات التعقيم فالكثير من الحلاقين يكتفون باحضار الهيكل الخارجي للماكينات التعقيم بمبلغ لا يتجاوز 15 دينار لوضعها امام الزبائن لكي يطمئن الزبون على المعدات التي يحلق بها،لكنها تكون في الحقيقة غير معقمة وغير مغسولة بالماء أيضا، حيث اصبح المواطنين يتأكدون من ان تلك الماكينة تعمل قبل الحلاقة عند احدهم،هذا بالاضافة الى استخدام " المناشف " لاكثر من زبون في محال الحلاقة وهذا يسبب الكثير من الانعكاسات الصحية فاذا كان احدهم مريض فانه العدو ستنتقل بـ "المنشاشف " ،وكلنا نلاحظ كيف يستخدم الحلاق المنشفة ثم يضعها لتنشف على المنشر دون غسلها ويستمر الحال الى ساعات نهاية الدوام حيث يمكن ان يستخدم "المنشفة" الواحدة لأكثر من 20 زبون.
صيغة رقابية
وقال مواطنون: ان على الحكومة ان تجد صيغة رقابية مناسبة للرقابة على اصحاب صالونات الحلاقة الرجالية حيث انه لا يمكن ان تظل بعيدة عن اعين الرقابة المختلفة واهمهم وزارة الصحة حيث من المفترض ان يحمل كل واحد منهم شهادة صحة للتأكد من أنه غير مصاب بأي امراض،كما يجب ان تضع شروط ومعايير ملائمة للمعدات التي تستخدم في تلك العملية هذا بالاضافة لتحديد التعرفة او حد اعلى وادنى لكي لا يتعرض المواطن الى الاحراج واستغلال اصحاب محال الحلاقة في البلاد .
عدوى
وبدوره قال دكتور الجلدية معن الرواشدة:ان الكثير من المرضى يراجعون عيادات الجلدية بسبب تعرضهم لبعض الامراض خاصة في جلدة الشعر ليس من الرجال فقط بل من السيدات ايضا،حيث يعتبر استخدام معدات الحلاقة والتسريح لاكثر من زبون دون تعقيم السبب الرئيسي في انتقال بويضات لبعض التقرحات الخارجية والتي تصيب الشعر كالصدفية مثلا،هذا في اسواء الاحتمالات ويمكن ان تنتقل عن طريق الدم حيث ان جلد الرأس معرضة للقشر او الجرح بالمقص وهذا من الاشياء الخطرة التي نحذر منها حيث من الممكن ان يختلط الدم ويسبب الامراض الكثيرة التي نحن بغنى عنها ،وقد اقمنا الكثير من المحاضرات وجمعنا عدد كبير من الحلاقين للحد من الاستهتار بصحة المواطنين الا ان احد لم يسمع بل ابقوا على خدمة حلق الذقن في ماكينة الحلاقة نفسها مع تغير "الشفرات" على اساس انه يراعون وسائل الصحة والسلامة العامة متناسين ان نقاط الدماء الناتج عن الجرح والميكروبات والبكتيريا العالقة في البشرة يمكن ان تظل في الماكينة نفسها حتى لو تم تغيير "الشفرات" وهذا يمكن ان يسبب الكثير من الامراض،وما زال اغلب الحلاقين يستخدمون الموس في حلاقة الذقن بدون اي تعقيم،وعلى الرغم من منع استخدام الماكينات او الموس في الحلاقة في الكثير من دول العالم الا ان ما الحكومة الأردنية ما زالت تحاول غض النظر عن ذلك الموضوع الذي يهدد الصحة العامة بشكل غير مباشر.
واضاف الرواشدة :ان ماكينات التعقيم حسب ما يطلق عليها الحلاقين ليس لها اي فاعلية بل تعمل فقط بالاشعاعات التي تطلقها على التخلص من بعض الافات العالقة والميكروبات لكن ليس جميعها بل ان الكثير منها تبقى عالقة ولا تستطيع الماكينة التخلص منها ،والغريب ان الكثير من الحلاقين اعتمدوا على تلك الماكينة في التعقيم واصبحوا لا يقومون بغسل المعدات ،حيث شكلت ذريعة لاصحاب محال الحلاقة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على نظافة المعتدات.
شكوى
قال مدير قسم التوعية الطبية في مديرية صحة العاصمة عبد الهادي ابو ارشيد :ان وزارة الصحة تستقبل الشكاوى بغض النظر عن التخصص وتقوم باجراءات المطلوبة فهمها الاول والاخير هو حماية المواطن وحفظ صحته،اما ما يخص محال الحلاقة في البلاد فيتطلب من صاحبها توفير اجهزة التعقيم هذا بالاضافة الى ملائمة بيئية حيث لا يمنح رخص مهن صاحب المحل غير المهيئة ولا يتوافق مع المعايير التي وضعتها أمانة عمان ووزارة الصحة، اماعن عدم تشغيل ماكينات العقيم التي أصبح الحلاقين ملزمين بها فيمكن توجيه شكوى الى وزارة الصحة بشأنه وستقوم الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة او تحويلها للجهة المعنية بهذه المحال.
اما عن التسعيرات فهذا يقع ضمن صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة وامانة عمان والبلديات ايضا لكن لا اعتقد انه يمكن تحديد التعرفة لانها تتعلق بمكان الصالون وبالخدمات التي يقدمها الصالون وهذه الاشياء في العادة تكون متفاوتة لهذا لا اعتقد انه يمكن تحديد حد ادنى وحد ادنى لتعرفة الحلاقة في العاصمة.
شروط
اما حلمي الزعبي من قسم المهن في امانة عمان فقد قال:ان ترخيص صالونات حلاقة لم تعد عشوائية بل هناك شروط يجب تأمينها في المنشأ التي يرغب ترخيصها كمحل حلاقة "صالون" ومعايير كثيرة تضمن حماية المواطن،ففي الوقت الحاضر يخضع الحلاق اولا لوجوب الحصول على شهادة التدريب ومن ثم يخضع لاختبار فني قبل منحه رخصة المهن ثم المكان ثم المعدات وماكينة التعقيم واذا توفرت كل تلك الامور يتم استكمال الاجراءات المناسبة لترخيصة كحلاق.
التاريخ : 2012/01/24
تعليقات